فرماندار گناباد گفت: مهمترین محور مشکلات بیان شده مردم این شهرستان از طریق سامانه الکترونیکی ارتباط مردم با دولت (سامد) اشتغال بود.

به گزارش چاپارطوس خراسان رضوی، حامد قربانی روز چهارشنبه بعد از پاسخگویی مستقیم به سوالات مردم گناباد از طریق سامانه سامد افزود: اشتغال و بیکاری جوانان دانش آموخته و مسائل صنفی و کارگری کارخانه‌های بزرگ دارای مشکل از جمله مشکلات مطرح شده مردم به شمار می‌رود.

وی مشکلات کارگری و پرداخت نشدن حقوق و معوقات در برخی بخشها و به خصوص واحدهای تولیدی بزرگ در شهرستان گناباد را از جمله تنگناهای مردم دانست که از طریق ارتباط با سامانه سامد عنوان شد.

بفرماندار گناباد گفت: صیانت و حفظ اشتغال موجود مهمترین رویکرد دولت دوازدهم و مسوولان ذیربط در گناباد است و مهمترین محور فعالیت و برنامه ریزی کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری این شهرستان هم افزایی بیش از پیش بین مسوولان مربوطه و استفاده از ظرفیتهای موجود برای کاهش مشکلات و رفع موانع تولید است.

قربانی افزود: ۱۵ واحد تولیدی بزرگ گناباد به دنبال شیوع کرونا با مشکلات اقتصادی مواجه شدند و با برگزاری ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و در بازدیدهای میدانی، اقداماتی برای کاهش تنگناهای آنها در دست انجام است.

وی اضافه کرد: در کنار این مساله اقدامات خوبی برای جذب سرمایه‌گذار در شهرستان گناباد با هدف افزایش اشتغال و کارآفرینی در دست اقدام است و فعالان اقتصادی که قصد سرمایه‌گذاری در گناباد داشته باشند در فاصله یک ماه تمامی مراحل اولیه کارشان در شهرستان در سریع ترین زمان ممکن انجام می شود و معینهای اقتصادی از توان  خوبی در این ارتباط برخوردارند.

فرماندار گناباد گفت: با هدف حمایت از واحدهای تولیدی نشست ستاد تسهیل و رفع موانع تولید خراسان رضوی با حضور معاون استاندار و تعدادی از  روسای سازمانها و مدیران کل دستگاههای اجرایی استان با محوریت گناباد طی حدود یک ماه گذشته در این شهرستان برگزار شد که منجر به  انعقاد ۱۶ تفاهمنامه اقتصادی به ارزش ۹ هزار و ۷۰۰ میلیارد ریال شد.

قربانی افزود: با حمایتهای دولت تدبیر و امید چهار واحد تولیدی گناباد که در بخشهای مختلف دارای تنگناهایی بودند طی یک سال گذشته مشکلاتشان برطرف شده و به چرخه تولید بازگشته اند و ۶۴ واحد تولیدی طی پنج سال قبل به مجموع واحدهای تولیدی این شهرستان اضافه شدند و ظرفیت اکتشافی معادن گناباد هم طی همین مدت از ۲۷ میلیون تن به ۳۴ میلیون تن افزایش پیدا کرد.

وی دیگر مسائل و مشکلات مطرح شده مردم از طریق سامانه سامد را مشکلات خانواده معظم شهدا و ایثارگران و اعمال نشدن برخی از آیین نامه‌ها، نحوه خدمات رسانی به روستاها و عدم آنتن دهی تلفن همراه در برخی روستاها، دغدغه مردم نسبت به وضعیت برخی محورهای مواصلاتی و به خصوص اعتراض به کیفیت جاده گناباد به خواف و دوغارون و فردوس برشمرد و ادامه داد: حل این مسائل به صورت جدی در دستور کار مسوولان  قرار می‌گیرد.

فرماندار گناباد گفت: سامانه الکترونیکی ارتباط مردم با دولت با عنوان "سامد" به عنوان یکی از اقدامات شاخص دولت تدبیر و امید و دولت دوازدهم نقش مهمی در کاهش بوروکراسی اداری و ارتباط مستقیم بین مردم و مسوولان و انتقال مشکلات آنان به بخشهای دولتی و افزایش اعتماد عمومی به مسوولان  دارد.

قربانی افزود: مشکلات مردم در بخشهای مختلف در سریع ترین زمان ممکن از این طریق به مسوولان ذیربط منتقل می شود و مردم از این ظرفیت برای طرح مسائل و مشکلات خود بیش از پیش بهره می‌گیرند.

مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی استانداری خراسان رضوی پیش از این به خبرنگار ایرنا گفته بود: اهالی این استان می‌توانند از طریق سامانه "سامد"، ارتباط مستقیم  بین دولت و مردم با تلفن ۱۱۱ مشکلات خود را با مدیران و مسوولان دستگاه‌های اجرایی در میان بگذارند.
ناصر فخر موحدی افزود: طبق برنامه ریزی‌های صورت گرفته و براساس برنامه زمان‌بندی شده مقرر شده ‌است مدیران و مسوولان استانی هر هفته با حضور در محل سامانه سامد، به صورت برخط پاسخگوی مشکلات و درخواست‌های مردمی  باشند.
وی ادامه داد: از ابتدای امسال تاکنون ۳۲ مدیر ارشد دستگاه‌های اجرایی استان با حضور در استانداری خراسان رضوی در زمان از پیش اعلام شده از طریق این سامانه به صورت برخط و مستقیم پاسخگوی درخواست‌ها و مشکلات مردم بوده‌اند.
مرکز شهرستان ۹۰ هزار نفری گناباد در فاصله ۲۸۷ کیلومتری جنوب مشهد واقع است.

منبع/ ایرنا

سرپرست فرمانداری زبرخان گفت: پارسال میزان صادرات از گمرک این شهرستان به ۱۰۰ میلیون دلار رسید که این میزان صادرات در سطح ملی قابل توجه است.

به گزارش چاپارطوس خراسان رضوی، یحیی سلیمانی روز سه‌شنبه در نخستین جلسه شورای اداری شهرستان زبرخان گرامیداشت شهید سیدعلی قدمیاری افزود: تعداد واحدهای صنعتی زبرخان حتی از برخی استان‌ها بیشتر است که خود ظرفیت بزرگی است ولی این که همیشه در جلسات بنشینیم و بگوییم این ظرفیت‌ها را داریم کاری از پیش نمی‌رود.
وی اضافه کرد: توسعه در بستر امنیت، اتحاد و همدلی و تعامل همه مسوولان و مدیران ممکن می‌شود و شکوفایی این ظرفیت‌ها نیازمند تعامل و همکاری همه مدیران از همه طیف‌های فکری است.
سرپرست فرمانداری زبرخان با اشاره به این که در حوزه بهداشت و درمان عقب هستیم گفت: نقطه آغاز شیوع کرونا در استان از شهرستان نیشابور بود که ابتدا با توجه به تدابیری که اتخاذ گردید خوب مدیریت شد ولی امروز نیشابور و زبرخان دارای شرایط حادی است و بر طبق آمار دانشکده علوم پزشکی از زمان شیوع کرونا تا کنون ۳۴۴ نفر فوت کرده‌اند.
سلیمانی افزود: امروز باید زبرخان دارای یک بیمارستان مجهز می‌بود و نه تنها در این بخش که در بسیاری از شاخص‌ها عقب هستیم.
وی ادامه داد: در راستای تحقق سیاست‌های ستاد اقتصاد مقاومتی و در چارچوب مثلث اقتصادی و فرهنگی تا کنون ۲۳۸ معین اقتصادی در شهرستان‌های استان معرفی شده‌اند و هلدینگ پارت پلاستیک هم به عنوان معین اقتصادی زبرخان انتخاب شده است.
سرپرست فرمانداری زبرخان گفت: تکریم ارباب رجوع باید سرلوحه ادارات باشد و چون زبرخان به شهرستان ارتقا یافته باید امکانات ارتقا پیدا کند و طبق تاکید استاندار در شهرستان‌های تازه تاسیس باید هرچه سریع‌تر ادارات مستقر شوند و حداقل ۱۷ اداره مانند صنعت و معدن، اداره کار و محیط زیست باید در زبرخان مستقر شوند.
نماینده مردم نیشابور، فیروزه و زبرخان در مجلس شورای اسلامی هم گفت: امروز بخش میان‌جلگه و سرولایت نیشابور هم قابلیت ارتقا به شهرستان را دارد که باید مورد توجه قرار گیرد.
هاجر چنارانی افزود: در این چارچوب باید همه ظرفیت‌ها احیا شود و دالان بادی زبرخان و امکان احداث بزرگترین شهرک صنعتی پس از شهرک صنعتی خیام در جنوب زبرخان و ظرفیت‌های بومگردی این بخش باید به طور جدی مورد توجه قرار گیرد.
وی اضافه کرد: افق جمعیتی شهرستان زبرخان طی ۱۰ سال آینده چهار تا پنج برابر جمعیت کنونی است و بر این اساس باید برنامه‌ریزی کنیم. 
نماینده مردم نیشابور، فیروزه و زبرخان در مجلس شورای اسلامی گفت: امروز گردشگر از  لبنان به مقصد شهر درود حرکت می‌کند و جشنواره های ملی گوناگون مانند آلو و ریواس در منطقه برگزار می‌شود که از ظرفیت‌های این خطه‌ است.
نماینده دیگر مردم نیشابور، فیروزه و زبرخان در مجلس شورای اسلامی هم گفت: اکثریت قاطع مجلس یازدهم که نیروهای انقلابی هستند و در این مجلس طرح دوفوریتی اخذ مالیات از خانه‌های خالی به تصویب رسید تا از این محل گامی در حمایت از مستاجران برداشته شود.
احسان ارکانی افزود: همچنین طرح اعطای کالابرگ الکترونیک برای حمایت از دهک‌های پایین و طرح توزیع قیر رایگان برای مرمت راههای روستایی که در بودجه سال ۹۹ حذف شده بود به تصویب رسید.
وی اضافه کرد: احداث و جانمایی زیرساخت‌ها مانند بیمارستان و ادارات مختلف شهرستان زبرخان با همکاری و تعامل مسوولان و با رعایت عدالت بین شهرهای چهارگانه این شهرستان در دستور کار قرار دارد.
وی ادامه داد: در این چارچوب در کمیسیون برنامه و بودجه کمیته اصلاح ساختار بودجه برای جلوگیری از بی‌عدالتی در توزیع بودجه برای شهرستان‌های کوچک و جدید تاسیس شده است.
مرکز شهرستان ۶۰ هزار نفری زبرخان در ۱۰۰ کیلومتری غرب مشهد واقع است.

منبع/ ایرنا

مدیر جهاد کشاورزی تایباد گفت: در سال زراعی جاری برای اولین بار رقم انگور ترکمن چهار در سطح ۱۲۰ هکتار از باغات این شهرستان آغاز شد.

محمد میری دیسفانی در گفت‌وگو با خبرنگار چاپارطوس خراسان رضوی، اظهار کرد: با توجه به سال اول بودن درخت به میزان ۱۲۰۰ کیلو در هکتار از این محصول برداشت شده که ارزش اقتصادی خوبی برای باغدار به همراه داشته است.

مدیر جهاد کشاورزی تایباد با اشاره به صادرات بیش از 80 درصد این محصول به سایر نقاط کشور افزود: با وجود اینکه این محصول برای اولین سال است که در شهرستان کشت می‌شود اما به دلیل ماندگاری بالا، کم آب بودن و بازار فروش مناسب بیش از 80 درصد آن برای مصرف به صورت تازه خوری به سایر نقاط کشور ارسال می‌شود.

میری دیسفانی مطرح کرد: انگور ترکمن چهار یکی از 23 رقم تولیدی در این شهرستان است که از نظر ظاهری شبیه به انگور یاقوتی اما شیرین تر و بدون دانه است. 

وی مهمترین مزایای این انگور را اینگونه اعلام کرد: رضایتمندی از عملکرد ، بازار فروش خوب و مهمتر اینکه زمان رسیدگی محصول نسبت به مهد انگور شهرستان‌های استان که در حدود ۲۰ روز زودتر هست نوید بازار خوبی را در پی خواهد داشت و از مزایای این رقم انگور است.

انتهای پیام

خبرنگار، شوکت سالاری

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی گفت: پلمپ موقت در بسیاری مواقع غیرموثر و فاقد بازدارندگی لازم بوده و تاثیر اندک در کاهش تخلفات صنوف بویژه نانوایی‌ها داشته است.
به گزارش چاپارطوس خراسان رضوی، علی رسولیان در نشست کارگروه آرد و نان خراسان رضوی در مشهد افزود: پیشنهادات این کارگروه مبنی بر جلوگیری از صدور مجوز فعالیت دوباره به نانوایی‌های متخلف به اداره نظارت بر اماکن عمومی نیروی انتظامی ارسال و موضوع موثر نبودن پلمپ موقت در قالب مصوبه این کارگروه به ستاد ویژه تدابیر اقتصادی استان ارسال شود.
در این نشست برخی مسوولان، پلمپ واحدهای متخلف را بازدارنده و موثر ندانستند و بر جلوگیری از صدور مجوز فعالیت برای متخلفین در حوزه صنف نانوایی تاکید کردند.
رییس اتحادیه صنف نانوایان مشهد نیز در این نشست گفت: بازرسان این اتحادیه همراه با بازرسان اتاق اصناف و سازمان صنعت، معدن و تجارت استان هر روز نظارت میدانی بر عملکرد نانوایی‌ها دارند، نتیجه این بازرسی‌ها نشان می‌دهد که نانوایی‌های دولتی کمترین تخلف را داشته‌اند.
مصطفی کشتگر افزود: هزار و ۲۷۱ واحد نانوایی یارانه‌ای و هزار و ۱۴۱ واحد نیمه یارانه‌ای در شهرستان مشهد وجود دارد، از این تعداد ۲۵۳ واحد دارای پروانه کسب منقضی شده هستند که تمدید پروانه ۱۰۲ واحد در دست اقدام است و پروانه ۱۰۱ واحد تمدید شده است.
وی ادامه داد: از ابتدای امسال تاکنون حکم پلمپ برای ۱۰۵ نانوایی غیرمجاز در مشهد صادر شده که از این تعداد ۳۳ واحد صنفی پلمپ شدند.
رییس اتحادیه صنف نانوایان مشهد گفت: تاکنون ۲۶ پرونده تخلف از سوی کمیسیون نظارت بر بازار مشهد برای نانوایی‌های این شهر تشکیل شده تا پروانه کسب خود را تمدید کنند و تاکنون اکثر این واحدها موفق به تمدید پروانه کسب خود شده‌اند.
وی با اشاره به وجود نانوایی‌های غیرمجاز در مشهد افزود: عمده تخلفات صنف نانوایی‌ها در حوزه گران فروشی مربوط به واحدهای غیرمجاز است زیرا این واحدها سهمی از آرد یارانه‌ای یا نیمه ‌یارانه‌ای ندارند و ناگزیر به خرید آرد به قیمت آزاد از بازار هستند، از آنجا که آرد را گران می‌خرند، نان خود را نیز گران می‌فروشند، در صورتی که واحدهای نانوایی غیرمجاز پلمپ شوند، کنترل قیمت نان در مشهد راحت‌تر انجام می‌گیرد و نرخ نان متعادل می‌شود.
رییس اداره بازرگانی داخلی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: اغلب نانوایی‌ها در تمدید اعتبار پروانه خود کوتاهی می‌کنند لذا پیشنهاد می‌شود ۲۰ درصد از سهمیه آرد یارانه‌ای یا نیمه یارانه‌ای به این نانوایی‌ها کاهش یابد تا واحد صنفی مجبور به تمدید پروانه کسب شود.
حمیدرضا رجوعی افزود: حدود ۴۰۰ نانوایی در مشهد باید پروانه کسب خود را تمدید کنند اما برخی از آنها به جهت کوچک بودن مکان و برخی مولفه‌ها، قادر به دریافت تاییدیه نهادهای نظارتی مانند مرکز بهداشت نیستند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی گفت: بررسی مشکل نانوایی‌هایی را که به دلیل برخی مشکلات قادر به تمدید پروانه کسب خود نبوده یا در تمدید آن مشکل دارند در دستور کار دبیرخانه کارگروه آرد و نان استان قرار ‌گیرد تا بعد از انجام کار کارشناسانه در نشست بعدی درباره آنها تصمیم گیری شود.
علی غفوری مقدم، معاون بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: از ابتدای سال ۱۳۹۸ تاکنون ۹ نشست کمیسیون نظارت بر بازار استان به ساماندهی نانوایی‌های غیرمجاز اختصاص داشته و تلاش شده است نانوایی‌ها به وضعیت مشخصی برسند، با اینکه تعداد آنها بسیار کم شده اما همچنان شاهد ایجاد این نانوایی‌ها در سطح شهرها هستیم.

منبع/ ایرنا