در نشست صمیمانه با فعالان اقتصادی، استاندار خراسان رضوی با تأکید بر اهمیت هم‌افزایی و گفت‌وگوی بی‌واسطه، خواستار استفاده بخش خصوصی از ظرفیت‌های بی‌نظیر استان در حوزه انرژی‌های خورشیدی و بادی شد.


به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری خراسان رضوی، غلامحسین مظفری در جمع فعالان اقتصادی استان اظهار کرد: این نشست‌ها باید از فضای رسمی فاصله بگیرند و با شکل‌گیری گفت‌وگوهای صریح و بی‌پرده، زمینه درک بهتر مسائل اقتصادی و حل آن‌ها فراهم شود. بسیاری از چالش‌ها با همین هم‌نشینی‌ها قابل‌رفع است.

وی با بیان اینکه «ما وارث مشکلاتی هستیم که در شکل‌گیری آن‌ها نقش داشته‌ایم»، گفت: تثبیت قیمت‌ها در گذشته، یک تصمیم سیاسی و نادرست بود که امروز نیز آثار آن ادامه دارد. تثبیت قیمت فروش در حالی که هزینه‌ها به‌مرور افزایش می‌یابد، ساختار اقتصادی را چه در مقیاس خرد و چه در سطح ملی مختل می‌کند.

استانداری خراسان رضوی با تأکید بر رویکرد عملیاتی در حل مسائل افزود: دولت باید فضا را برای بخش خصوصی مهیا کند. پیشنهاد می‌کنم این‌گونه نشست‌ها به‌صورت منظم برگزار شود و مسائل از مسیر کارگروه‌های تخصصی نیز پیگیری گردد.

وی ادامه داد: برخی مشکلات صنایع مانند تأمین سوخت یا رفع تعهدات ارزی، نیازمند رایزنی‌های ملی است. برای مثال، برگزاری جلسه‌ای با حضور مدیران صنایع و شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، می‌تواند به نیازسنجی واقعی کمک کند. همچنین در موضوع تعهدات ارزی، درخواست دارم اتاق بازرگانی جمع‌بندی دقیق تهیه و ارائه دهد تا در صورت لزوم، جلساتی با رئیس‌کل بانک مرکزی یا مسئولان قوه قضاییه تشکیل شود. باید این مسائل به‌صورت مکتوب مطرح و با جدیت پیگیری شود.

استانداری خراسان رضوی همچنین با اشاره به آمادگی رئیس قوه قضاییه برای ادغام ستاد تسهیل و ستاد اقتصاد مقاومتی گفت: یکپارچه‌سازی فرآیندها در قوه قضاییه می‌تواند بخشی از موانع پیش‌روی تولید را کاهش دهد.

وی با تأکید بر ظرفیت‌های خراسان رضوی در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر بیان کرد: قرارداد احداث دو هزار مگاوات نیروگاه بادی و ۱۴۲۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی در استان منعقد شده است. این استان تنها منطقه‌ای در کشور است که مجوز صدور پروانه احداث نیروگاه خورشیدی را به‌صورت استانی دریافت کرده است.


مظفری تصریح کرد: سرمایه‌گذاران می‌توانند در قالب فردی، شرکتی یا کنسرسیومی از این ظرفیت‌ها بهره‌برداری کنند. نقاط متعددی برای احداث نیروگاه‌های پنج مگاواتی شناسایی شده و باید از این فرصت‌ها استفاده کنیم، استان ما باید سهم خود را از منابع ملی مطالبه و دریافت کند. در این مسیر، بخش خصوصی و دولت باید در کنار هم قرار گیرند و مسئولیت مشترک خود را ایفا کنند.


در ادامه این نشست، رضا جمشیدی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی، گفت: در کارگروه ماده ۲۱، مجوز احداث نیروگاه خورشیدی برای ۶۲ نقطه صادر شده که زمین آن‌ها مورد تأیید منابع طبیعی و شرکت‌های برق استان قرار گرفته است. در صورت تمایل سرمایه‌گذاران، نیازی به پرداخت هزینه‌های ایجاد پست یا خطوط انتقال نخواهد بود.

وی پیشنهاد کرد جلسات تخصصی برای بررسی موضوعاتی نظیر بانک، مالیات و گمرک با حضور مدیران کل مرتبط برگزار شود تا تصمیمات عملیاتی‌تری اتخاذ گردد.

جمشیدی در ادامه با اشاره به تفویض اختیار در حوزه تسهیلات بانکی گفت: تفاهم‌نامه‌های مربوط به این حوزه، با قلم بانک‌ها تنظیم و با اعلام رسمی استانداری به مرحله اجرا درآمد. این روش می‌تواند الگوی برگزاری جلسات آینده نیز باشد.

وی افزود: برگزاری جلسات به‌صورت تخصصی یا تلفیقی، می‌تواند به‌طور هم‌زمان به موضوعات عمومی و خاص بپردازد و فعالان اقتصادی از بخش‌ها و شهرستان‌های مختلف در آن حضور یابند یا اینکه موضوعات را بر اساس صنایع همگن بررسی کنیم.

جمشیدی ادامه داد: دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با ظرفیت کارشناسی قوی، نقش مؤثری در پیشبرد مباحث ایفا می‌کند. پیشنهاد من این است که یا جلسات تخصصی با حضور مدیران مرتبط تشکیل شود یا از مدل تلفیقی استفاده کنیم که هم مسائل عمومی و هم موضوعات خاص را دربرگیرد

وی درباره عملکرد ستاد تسهیل گفت: بسیاری از پرونده‌ها در این ستاد حل‌وفصل شده‌اند، اما در برخی موارد ارجاع به این ستاد ضرورتی نداشته است. با این حال، ظرفیت موجود در اتاق بازرگانی می‌تواند به شناسایی و حل مسائل کلان کمک کند.

وی خاطرنشان کرد: اگر این جلسات به‌درستی برگزار شود و مدیران کل مرتبط نیز حضور داشته باشند، می‌توانیم با سرعت بیشتری به راهکارهایی برسیم که مورد انتظار فعالان اقتصادی است. بسیاری از مسائل در سطح استان قابل حل هستند و آنچه در سطح ملی نیاز به پیگیری دارد نیز با انسجام بیشتر، پیگیری‌پذیرتر خواهد بود.

فیروز ابراهیمی، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان نیز در این نشست اظهار داشت: پیشنهاد می‌کنم برای کاهش آسیب‌پذیری تولید، واحدهای صنعتی به دو گروه تقسیم شوند و تعطیلی آن‌ها به‌صورت دو روز متوالی پنج‌شنبه و جمعه یا جمعه و شنبه تنظیم شود، زیرا برخی خطوط تولید در صورت توقف یک‌روزه دچار آسیب می‌شوند.

وی با اشاره به دیدار نوروزی با استانداری گفت: دو دغدغه اصلی فعالان اقتصادی، شامل مسائل ارزی و نظام بانکی است. در حال حاضر کارت‌های بازرگانی بسیاری از صادرکنندگان به دلیل تعهدات ارزی مسدود شده و در صورت تداوم شرایط، تسهیلات بانکی آن‌ها نیز تحت تأثیر قرار خواهد گرفت که این موضوع یکی از اصلی‌ترین موانع تولید و صادرات استان است.

ابراهیمی افزود: صادرکنندگان با وجود صادرات چند میلیون دلاری، در بازگشت ارز با محدودیت روبه‌رو هستند چراکه واردات در مقابل صادرات با عدد کمی برای هر ثبت‌سفارش مجاز است. یا این روند تأمین مواد اولیه ممکن است تا هفت ماه به تعویق بیفتد.

وی بیان کرد: پیشنهاد می‌کنم با همکاری اتاق بازرگانی، موضوعات مهم اقتصادی به‌صورت هفتگی دسته‌بندی و برای پیگیری در پایتخت با حضور استانداری، اتاق بازرگانی و مسئولان ملی مطرح شود.

در ادامه نشست، حسین محمدیان، رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی استان، گفت: متأسفانه صدور بخشنامه‌های ناگهانی، مانند تغییر نرخ بازگشت ارز از ۶۰ به ۷۰ درصد که بدون آماده‌سازی قبلی اجرا شد. این روند باید اصلاح شود.

وی با تأکید بر نیاز استان به گفت‌وگوی مستقیم با مقامات عالی کشور افزود: حضور رئیس‌کل بانک مرکزی در خراسان رضوی یک ضرورت است. باید خواسته‌های مشخص، منطقی و قابل پیگیری در این دیدارها مطرح و دنبال شوند.

محمدیان با اشاره به تراز مثبت تجاری استان گفت: صادرات استان در سال گذشته با رشد ۳۶ درصدی به بیش از دو میلیارد دلار رسید، در حالی‌ که واردات تنها ۷۰۰ میلیون دلار بود. این مزیت باید در تصمیم‌گیری‌های کلان کشور لحاظ شود. پیشنهاد می‌کنم نماینده تام‌الاختیار بانک مرکزی در استان مستقر شود تا فرآیندها تسهیل گردد.

وی با اشاره به موازی‌کاری در ساختارهای اقتصادی استان بیان کرد: وجود کارگروه‌های متعدد با وظایف مشابه، بهره‌وری را کاهش داده است. لازم است مسیر واحدی برای پیگیری مسائل اقتصادی طراحی شود.

محمدیان در پایان به ناکارآمدی برخی نهادهای اجرایی اشاره کرد و گفت: ۹۰ درصد موارد ارجاعی به ستاد تسهیل، قابلیت حل در بدنه دستگاه‌های اجرایی را داشته‌اند، اما به دلیل تعلل کارمندان، مجبور به ورود ستاد شده‌ایم. این یک مشکل ساختاری است که با آن باید برخورد شود. همچنین، تصمیم‌گیری‌های سلیقه‌ای در دستگاه‌ها، روند توسعه را با مانع روبه‌رو کرده است و باید راه‌حلی برای کاهش این تأثیرات اتخاذ شود.

منبع : اداره کل روابط عمومی استانداری خراسان رضوی

بیست و چهارمین نمایشگاه تخصصی خودرو مشهد با حضور استاندار خراسان رضوی رسما کار خود را آغاز کرد.
به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری خراسان رضوی، با حضور یعقوبعلی نظری بیست و چهارمین نمایشگاه تخصصی خودرو مشهد رسما کار خود را آغاز کرد.
استاندار خراسان رضوی در حاشیه افتتاح این نمایشگاه ساخت قطعات خودرو را یکی از مزیت‌های خراسان رضوی دانست و اظهار کرد: این موضوع فرصت بسیار خوبی را برای شرکت‌های خودروساز استان فراهم کرده است.
وی افزود: با توجه به نیروی انسانی فعال، صنعت قطعه‌سازی خوب و وجود موقعیت صادراتی که در اقلیم استان وجود دارد، صنعت خودرو می‌تواند در خراسان رضوی به مراتب گسترش یابد.
نظری بیست و چهارمین نمایشگاه تخصصی خودرو مشهد را خوب و متنوع توصیف و خاطرنشان کرد: شرکت‌های متعددی محصولات خود را در این نمایشگاه عرضه کرده‌اند که امیدواریم مردم و صاحبان صنعت از این پتانسیل استفاده کنند.
گفتنی است؛ این نمایشگاه از ۲۸ شهریور ماه جاری آغاز و تا ۳۱ شهریور ادامه خواهد داشت و علاقه‌مندان می‌توانند همه روزه از غرفه‌های متعدد این نمایشگاه از ساعت ۱۶ الی ۲۲ بازدید داشته باشند.

در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۴، حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی با اجرای مرحله دوم طرح متناسب‌سازی حقوق واریز خواهد شد.

به گزارش بنکر (Banker)، طبق اعلام رسمی، این مرحله با افزایش ۳۰ درصدی مستمری‌ها همراه است و پرداخت‌ها از ۲۹ تا ۳۱ اردیبهشت انجام می‌شود.

افزایش ۳۰ درصدی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی در مرحله دوم متناسب‌سازیاین طرح با هدف کاهش فاصله حقوقی میان بازنشستگان و شاغلان از سال ۱۴۰۳ آغاز شده است.

مرحله اول متناسب‌سازی در سال گذشته با افزایش ۴۰ درصدی اجرا شد و حالا مرحله دوم آن نیز در حال عملیاتی شدن است.

بر اساس اطلاعیه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ۳۰ درصد نهایی این طرح در سال آینده (۱۴۰۵) اجرا خواهد شد تا فرآیند متناسب‌سازی به‌طور کامل انجام شود.

هدف از متناسب‌سازی حقوق چیست؟به گفته احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اجرای این سیاست در راستای تحقق عدالت اجتماعی و تقویت معیشت بازنشستگان صورت گرفته است.

وی تأکید کرد که پرداخت حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی با احکام جدید، در همین ماه آغاز می‌شود.

محاسبه افزایش حقوق بازنشستگان ۱۴۰۴وزارت کار فرمول محاسبه افزایش حقوق بازنشستگان در سال ۱۴۰۴ را منتشر کرده است تا مستمری‌بگیران بتوانند برآورد تقریبی میزان افزایش حقوق خود را انجام دهند.

استاندار خراسان رضوی گفت: طی سه سال گذشته پروژه‌های مختلفی به ارزش ۱۴۹ همت در استان به بهره‌برداری رسیده و پروژه‌هایی به ارزش ۱۱۳ همت نیز در حال اجرا قرار دارد.
به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری خراسان رضوی، یعقوبعلی نظری در جلسه شورای اداری استان که در محل سالن اجتماعات شهید سلیمانی استانداری برگزار شد، اظهار کرد: برای دست یافتن به تولید و اشتغال باید سرمایه‌گذاری افزایش یابد و در همین راستا طی سه سال گذشته بر اساس پروانه‌های بهره‌برداری صادر شده بیش از ۲ هزار پروژه در حوزه‌های صنعت، معدن، کشاورزی، دام و طیور، زیارت و گردشگری به ارزش بیش از ۱۴۹ همت تعریف و اجرایی شده است.
استاندار خراسان رضوی با بیان اینکه پروژه‌هایی به ارزش قریب به ۱۱۳ همت نیز در سه بخش صنعت معدن و گردشگری تعریف شده‌اند که در حال اجرا قرار دارند، افزود: پروژه‌های بخش صنعت و معدن بیش از ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته‌اند.
وی بیان کرد: هفته دولت امسال چون با مناسبت‌های اربعین و دهه پایانی ماه صفر مقارن شد، جز یک سری از برنامه‌های ضروری که حتما باید به آن پرداخته می‌شد مابقی برنامه‌ها مخصوصا بهره‌برداری‌ها را به دهه وحدت موکول کردیم.
نظری با بیان اینکه سیاست مدیریتی استان مسئله‌محوری بوده است، افزود: در برخی حوزه‌ها بویژه حوزه زیرساخت‌ها با عقب‌ماندگی مواجه بودیم و این عقب‌ماندگی‌ها مسئله بود لذا برای پرداختن به مسئله باید اهداف عملیاتی تعیین می‌کردیم و برای رسیدن به اهداف عملیاتی نیز پروژه تعریف می‌شد که در دستور کار قرار گرفت.
استاندار خراسان رضوی تمام‌کنندگی را یکی از اصول مهم مدیریتی دانست و اضافه کرد: برای ۳۴ کلان مسئله‌ای که در استان احصا شد و ۱۴ مورد آن در حوزه زیرساخت قرار داشت، پروژه تعریف شده و این پروژه‌ها در حال حاضر یا به بهره‌برداری رسیده‌اند و یا در حال اجرا قرار دارند.