Written by on
استانداران خراسان رضوی و ختلان تاجیکستان تفاهمنامه همکاریهای چندجانبه امضا کردند.
به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری خراسان رضوی؛ یعقوبعلی نظری و قربان حکیمزاده استانداران خراسان رضوی جمهوری اسلامی ایران و ولایت ختلان تاجیکستان در نشست مشترک روسای جمهور دو کشور ظهر امروز ،در تهران تفاهم نامه همکاری چند جانبه امضا کردند.
استانداری خراسان رضوی و ولایت ختلان طی این تفاهمنامه در زمینههای گوناگون اقتصادی، فرهنگی، علمی و گردشگری به همکاری مستمر خواهند پرداخت. اشتراکات فرهنگی و تاریخی دو ملت ایران و تاجیکستان طی سالهای اخیر استان خراسان رضوی و ختلان را به هم نزدیک تر کرده است.
شایان ذکر اینکه در جریان نشست امروز مقامات عالی رتبه دو کشور ۱۷ سند همکاری در حوزه های مختلف سیاسی، اقتصادی، تجاری و گردشگری میان دو کشور به امضا رسید.
مقامات ارشد ایران و تاجیکستان در حضور آیت الله سید ابراهیم رئیسی و امام علی رحمان ۱۷ سند همکاری در حوزه های مختلف سیاسی ،اقتصادی، تجاری، حمل و نقل، سرمایه گذاری، تکنولوژیهای نو محیط زیست ، انرژی ، قضایی، آموزشی و تحقیقاتی و گردشگری به امضا رساندند. این اسناد توسط وزرای امور خارجه، صنعت معدن و تجارت، نفت، راه و شهرسازی نیرو، امور اقتصادی و دارایی، میراث فرهنگی و گردشگری ،دادگستری ، ورزش و جوانان، تعاون ،کار و رفاه اجتماعی و روسای سازمان بورس اوراق بهادار، اتاق بازرگانی وصنایع و معادن و کشاورزی و استاندارخراسان رضوی کشورمان و همتایان آنان به امضا رسید.
Written by on
استاندار خراسان رضوی به بهره بردار معادنی که وفق ماده ۴۵ آیین نامه اجرایی قانون معادن نسبت به ارایه درخواست تمدید پروانه بهره برداری در مهلت مقرر اقدام نکرده اند، هشدار داد تا هر چه سریعتر این موضوع را تعیین تکلیف کنند.
به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری خراسان رضوی؛ یعقوبعلی نظری روز شنبه در نشست شورای معادن خراسان رضوی گفت: 61 معدن در استان طبق آیین نامه مزبور 18 ماه قبل از پایان اعتبار پروانه بهره برداری، درخواست تمدید پروانه را به سازمان صنعت معدن و تجارت استان ارایه نکرده اند.
وی بیان کرد: این معادن به سه دسته تقسیم شده و براساس این دسته بندی، معادنی که تعطیل هستند اعمال قانون شده و طبق مصوبه شورای معادن از ید بهره بردار انتزاع می شوند.
نظری ادامه داد: دسته دوم معادن کم کاری هستند که مهلت قانونی برای آنها در نظر گرفته می شود و باید در این مدت علاوه بر افزایش فعالیت خود نسبت به ارایه درخواست تمدید پروانه اشان به سازمان صمت اقدام کنند، در غیر این صورت از بهره بردار این معادن سلب صلاحیت خواهد شد.
وی اظهار داشت: دسته سوم معادنی هستند که فعال بوده و باید در مهلت مقرر نسبت به تمدید پروانه اشان اقدام کنند در غیر این صورت بلافاصله از صاحب معدن سلب صلاحیت می شود.
معادن گرانیت جنوب مشهد و معضل تمدید پروانه آنها
در ادامه این نشست، وضعیت معادن هشت معدن گرانیت جنوب مشهد که دادستان این شهر نسبت به اعلام اتمام پروانه بهره برداری آنها از شهرداری، اداره کل راه و شهرسازی و اداره کل حفاظت محیط زیست استان استعلام گرفته بود، بحث و بررسی شد.
به گفته رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی از هشت معدن مزبور پنج معدن فعال بوده و سالانه بین 100 تا 120 هزار تن تولید دارند، در کنار آنها نیز هفت کارخانه سنگ بری در منطقه ده غیبی و خلج فعالیت داشته و فرآوری مواد معدنی را انجام می دهند.
امیررضا رجبی علت مخالفت ادارات مربوطه برای ادامه فعالیت این معادن را مشکلات زیست محیطی آنها و همچنین قرار داشتن اشان در حریم شهر مشهد ذکر و بیان کرد: آخرین تاریخ مدت اعتبار پروانه بهره برداری این معادن سال 1407 است.
استاندار خراسان رضوی درباره این معادن گفت: از آنجا که معادن مزبور حقوق دولتی خود را پرداخت می کنند و دو تا سه هزار شغل ایجاد کرده اند، نمی توان مانع فعالیت آنها شد و باید شیوه جایگزین برای ادامه فعالیت آنها در نظر گرفت.
نظری اضافه کرد: لازم است با توجه به عوارض ایجاد شده از سوی معادن گرانیت جنوب مشهد، پس از انجام یک بازدید میدانی از سوی مدیران دست اندرکار، یک بررسی کارشناسی در خصوص تاثیرپذیری عینی و عملی محیط زیست از آنها، تاثیرگذاری آنها در محدوده شهری، میزان اشتغال معادن و سنگ بری ها انجام گیرد.
وی اظهار داشت: اگر کمیته کارشناسی به این نتیجه رسید که معضلات تداوم فعالیت این معادن بیشتر از مزایای آنها است، باید روش جایگزینی برای این مهم اتخاذ شود.
خسارت به جا مانده از برداشت معادن شن و ماسه شورای معادن خراسان رضوی در ادامه نشست خود به مساله معادن شن و ماسه و خسارت گسترده آن بر اراضی کشاورزی پرداخت.
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی در این نشست گفت: روزانه 20 هزار تن شن و ماسه در مشهد مصرف می شود که این میزان از سه نقطه در این شهر تامین می گردد.
رجبی افزود: با توجه به اینکه اکثر عرصه های برداشت شن و ماسه مستثنیات است، سازمان جهاد کشاورزی موضوع تغییر کاربری را مطرح می کند، در حالی که برداشت شن و ماسه از عرصه تغییر کاربری به شمار نرفته و با بازسازی حفره ایجاد شده با سطح کمی از خاک کشاورزی عرصه بار دیگر قابل کشت است که این بازسازی در برخی از عرصه ها انجام گرفته است.
رییس سازمان نظام مهندسی معدن خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: سخت گیریهای بیش از حد و بوروکراسی اداری باعث شده که نیمی از معادن شن و ماسه در مشهد به صورت غیرمجاز به فعالیت خود ادامه دهند لذا اکثر آنها مسئول فنی ندارند و تحت نظارت این سازمان قرار نمی گیرند.
ترشیزیان اظهار داشت: از آنجا که برداشت معادن معضلات زیادی ایجاد می کند، وزارت صنعت معدن و تجارت صدور مجوز برای معادن شن و ماسه در اراضی مسطح را ممنوع کرده و فقط آن را در سطوح با ارتفاع مجاز دانسته است.
وی پیشنهاد کرد که می توان با یک کار کارشناسی توسط اداره زمین شناسی، مناطق مستعدی برای برداشت شن و ماسه در اطراف مشهد یافت که اندک اندک معادن موجود بسته شده و در قالب یک مجتمع در مناطق مستعدی که معضلاتی زیست محیطی و خسارتی برای اراضی کشاورزی نداشته باشند، گرد هم آیند.
استاندار خراسان رضوی در جمع بندی این بخش گفت: حفظ اراضی کشاورزی و خاک در اولویت است و باید راهکار جایگزینی برای ادامه برداشت شن و ماسه بدون خسارت وارد آمدن به اراضی کشاورزی یافت.
نظری اظهار داشت: دریافت هزینه تغییر کاربری از معادن و پرداخت آن به سازمان جهاد کشاورزی در اصل موضوع تغییری ایجاد نمی کند و خسارت بوجود آمده برطرف نمی شود، لذا باید بهره برداران معادن شن و ماسه را مکلف کرد که شرط تمدید پروانه آنها رفع خسارت به جا مانده بر روی اراضی کشاورزی باشد.
وی تاکید کرد: لازم است یک اقدام کارشناسی برای وضعیت معادن شن و ماسه اطراف مشهد انجام گیرد و فرآیند بهره برداری و ترمیم آن بررسی شود، ضمن اینکه مطالعات لازم برای پیدا کردن منطقه ای جایگزین منطقه کنونی برای برداشت شن و ماسه انجام گیرد.
استاندار خراسان رضوی در ادامه این نشست در خصوص دریافت یک درصد از فروش معادن و صنایع معدنی مستقر در منطقه سنگان از توابع شهرستان خواف به خزانه دولت گفت: از آنجا که طبق قانون این یک درصد صرف بازسازی خسارتهای به جا گذاشته در منطقه می شود، لذا این موضوع با تاکید بر دریافت یک درصد، باید به نحو مطلوب مدیریت شود.
Written by on
استاندار خراسان رضوی گفت: در سفر امروز پنجشنبه به چناران، ۸۰ مصوبه به ارزش ۸۰۰ میلیارد تومان به تصویب رسید که تا پایان امسال محقق خواهد شد.
به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری خراسان رضوی؛ یعقوبعلی نظری در حاشیه شورای اداری شهرستان چناران در گفت و گو با خبرنگاران گفت: همچنین ۱۷ میلیارد تومان تسهیلات برای اشتغال زایی در این استان در نظر گرفته شده است.
استاندار افزود : امیدواریم این برنامه ها و مصوبات قسمتی از مشکلات این شهرستان را در بخش شهری و روستایی حل کند.
Written by on
استاندار خراسان رضوی گفت : تا پایان مهرماه امسال هزار و ۱۱۳ طرح هادی در همین تعداد روستای استان بازنگری و عملیاتی میشود.
به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری خراسان رضوی؛ یعقوبعلی نظری در جلسه امروز شورای برنامهریزی و توسعه استان گفت : ما باید نقطه اتصال بین پژوهش ها و اجرای طرحها را بیش از گذشته ایجاد کنیم .
استاندار با اشاره به وجود طرح هادی در یک هزار و ۱۱۳ روستای استان افزود : این طرحها باید در اسرع وقت مورد بازنگری قرار گیرد و این مهلت را پایان مهر اعلام کردهایم .
نظری گفت: عدم بازنگری در طرحهای هادی روستاهای استان موجب مهاجرت به شهرها شده زیرا عده ای از ساکنان روستاها مانند مزدوجین جدید، امکان تهیه زمین برای ساخت در طرح هادی کنونی را ندارند .
استاندار به سفر های شهرستانی خود و مدیران استان اشاره کرد و افزود :در این سفرها برش منطقه ای را معین می کنیم تا منابع به خوبی مدیریت و توزیع شوند.
وی در زمینه تامین منابع مالی استان گفت : مدیران استان باید در حوزه های مدیریتی خود به دنبال جذب منابع بیشتر به ویژه منابع ملی باشند.
در این جلسه مبحث مقایسه عملکرد پرداخت تسهیلات تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۰ استان با کشور مورد بررسی قرار گرفت، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان نیز گفت : بودجه جاری استان یک هزار و ۴۹۰ میلیارد تومان بوده که نسبت به سال قبل ۲۱ درصد رشد نشان میدهد و درآمدهای استانی ،۱۶ هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه، ۸۷ درصد افزایش داشته است.
رضا جمشیدی افزود: اعتبارات عمرانی استان در سال ۱۴۰۱ نیز هزار و ۹۰۱ میلیارد تومان می باشد که نسبت به سال قبل ۲۹ درصد رشد را نشان می دهد.
وی گفت: بر اساس بند الف ماده ۲۷ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت، دولت مکلف به مطالعه توسعه و اشتغالزایی روستایی پنج هزار روستا در کشور شده است که سهم استان خراسان رضوی هزار و ۶۴۵ روستا بوده است.
Written by on
استاندار خراسان رضوی گفت: مصوباتی که برای چناران در نظر گرفتیم حداکثر باید تا پایان امسال به نتیجه برسد.
به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری خراسان رضوی؛ یعقوبعلی نظری در شورای اداری شهرستان چناران گفت: همه مشکلات با یک سفر حل نمیشود اما ما بر اساس آنچه که فعلا امکان داریم و از مسیرهای مختلف به نتیجه میرسد متناسب با توانمندی و ظرفیت و امکانات مصوباتی را برای این شهرستان انجام دادیم.
استاندار با بیان اینکه یکی از مشکلات و موضوعات مدیریتی، مشخص نبودن موضوع و زمان در مصوبات است افزود: در مصوبات امروز موضوع و زمان با عقبه کارشناسی و توانمندی ها در نظر گرفته شده است، مسئولان شهرستانی هم باید پیگیری و مسئولان استانی هم برای انجام مصوبات همراهی کنند.
نظری گفت: نظام مقدس جمهوری اسلامی یک نظام فرهنگی است و اصالت با این گونه مسائل است، فلسفه استقرار نظام، تعالی بخش انسان هاست تا در مسیر رشد و تکامل و تربیت قرار گیرند همه ما باید شرایط این مسیر را فراهم نماییم.
استاندار افزود: عملیات فرهنگی با اهداف فرهنگی فرق دارد اما آنچه که مشخص است اهداف فرهنگی همیشه اولویت خود را دارد.