پایان سال ۱۴۰۱ خاتمه کار ستاد تسهیل خراسان رضوی خواهد بود

استاندار خراسان رضوی گفت: راهبرد اساسی ما در استان این است که تا پایان سال ۱۴۰۱ با کارآمد کردن دستگاه های اجرایی حوزه های اقتصادی، به کار کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان پایان دهیم.
به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری خراسان رضوی؛ یعقوبعلی نظری در نشست کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید خراسان رضوی افزود: برای این کارگروه سه لایه کاری متصور است که شامل لایه کارکردی دستگاه، لایه کارکردی گروه های کاری و لایه کارکردی کارگروه ستاد می شود.
وی بیان کرد: هر چقدر پرونده های بیشتری به هر یک از گروه های کاری ذیل کارگروه ستاد تسهیل استان ارسال شود، نشان می دهد که ضعف عملکردی آن دستگاه بالاتر است چرا که باید در ابتدا مساله توسط خود دستگاه اجرایی مربوطه حل شود، سپس در صورت حل نشدن آن موضوع به کارگروه مزبور ارجاع گردد.
وی اظهار داشت: اصل بر این است که خود دستگاه اجرایی مربوطه با اختیار کامل یا دریافت اختیار از مبادی دیگر، مسائل و مشکلات فعالان اقتصادی را حل کند، هر چقدر دستگاه تلاش کند که پرونده کمتری به گروه های کاری و کارگروه ستاد تسهیل ارسال شود، ارزش آن دستگاه بیشتر می شود و مقرون به صرفه تر نیز خواهد بود.
استاندار خراسان رضوی با بیان اینکه باید راهکاری اندیشید که دیگر هیچ پرونده ای به سبب رفع موانع تولید در دستگاه اجرایی تشکیل نشود، گفت: به هر میزان که فعالیتها و مسئولیتها به تشکلهای مردمی واگذار شود، ضریب انجام درستی آنها افزایش می یابد لذا لازم است که تصدی گری در بخش حاکمیتی به حداقل برسد.
وی تاکید کرد: باید جریان اقتصادی استان را تسهیل کرد، در این زمینه کارکرد دستگاه های اجرایی بسیار حایز اهمیت بوده و به جای حل پرونده های مربوط به رفع موانع تولید باید فرآیندهای اقتصادی را اصلاح کنیم تا دیگر پرونده ای تشکیل نشود، بخشی از این فرآیندها و روشها در اختیار دستگاه های اجرایی است و برخی در اختیار ما نیست که باید تحت اختیارمان قرار گیرد.
نظری ادامه داد: کارگروه ستاد تسهیل باید پرونده های مربوط به فعالان اقتصادی را کاملا روان و با سرعت و کیفیت بررسی کرده تا در نهایت تعداد پرونده ها به صفر برسد، در این راستا باید دستگاه اجرایی وظیفه خود را به نحو احسن انجام دهد تا حتی المقدور پرونده به کارگروه ارجاع نشود.
وی با بیان اینکه روشها و فرآیندها در موضوعات اقتصادی بعد از اصلاح نیاز به نظارت دارد، گفت: نظارت صحیح نیز ساز و کار خود را می خواهد چرا که روشهای نظارتی فعلی جوابگوی نیاز جامعه نیست، در حوزه کارگروه ستاد تسهیل نیز باید واحد نظارتی ایجاد شود که اشراف کلی به موضوعات داشته تا پرونده ها معطل کارگروه و دستگاه اجرایی نماند.
استاندار خراسان رضوی از اعضای کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان خواست که نشستها را به صورت هفتگی برگزار کرده تا زمان بررسی هر پرونده بیشتر از یک هفته به طول نیانجامد.
نظری به تهیه فهرستی از مشکلات و موانع بر زمین مانده در جریان اقتصادی خراسان رضوی تاکید و به مدیران توصیه کرد که برای راه انداختن کار مردم از دستگاه های نظارتی واهمه ای نداشته باشند.

نخستین جلسه شورای هماهنگی اقتصادی خراسان رضوی درسال جدید تشکیل شد.

استاندار خراسان رضوی گفت: شورای اقتصادی استان با هدف بررسی شاخص های اقتصادی و مشکلات و چالشهای این حوزه تشکیل میشود.
به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری خراسان رضوی؛ یعقوبعلی نظری عصر یکشنبه در نخستین جلسه امسال شورای هماهنگی دستگاه های اقتصادی خراسان رضوی افزود: اساس این جلسه بررسی شاخص های کلی اقتصاد استان است.
استاندار خراسان رضوی گفت: ایجاد هماهنگی بین دستگاهی، مبادله اطلاعات، رسیدن به تحلیل مشترک براساس شاخص های اقتصادی استان و تصمیم گیری های مناسب از اهداف برگزاری شورای هماهنگی دستگاه های اقتصادی استان است.
نظری گفت: این شورا باحضور مدیران دستگاه های اقتصادی استان برگزار و بر اساس تحلیل‌های مشترک اقتصادی، تصمیمات مناسب برای رفع موانع اقتصادی در حوزه های مختلف گرفته می شود.

معاون جدید هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی معرفی شد.

استاندارخراسان رضوی ابوالفضل چمندی رابعنوان سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی معرفی واز خدمات مرتضی اشرفی درمدت تصدی این معاونت تشکرکرد.
به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری خراسان رضوی ؛ یعقوبعلی نظری دراین مراسم کنترل بازار وهماهنگی دستگاههای اجرایی ونظارتی را بسیارمهم دانست وگفت:معاون اقتصادی باید هم درمیدان وهم در کارستادی فعال باشد.

انتصاب سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی

با صدور حکمی از سوی استاندار، سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی منصوب شد.
به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری خراسان رضوی، یعقوبعلی نظری با صدور حکمی ابوالفضل چمندی را به عنوان سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی منصوب کرد.
در متن انتصاب سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی آمده است:

جناب آقای ابوالفضل چمندی
سلام علیکم
نظر به مراتب تعهد و تجارب ارزنده جنابعالی، به موجب این حکم به عنوان سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی منصوب می‌شوید.
سرلوحه قراردادن بیانیه گام دوم انقلاب و مفاد عهدنامه مدیران دولت مردمی، بهره گیری از استعدادها و نیروهای متخصص، متدین و انقلابی مورد انتظار می‌باشد.
امید است با اتکال به خداوند متعال تحت توجهات حضرت ولی عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) با پیروی از منویات و فرامین مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و سیاست‌های دولت مردمی ایران قوی و اهتمام به عدالت محوری، روحیه انقلابی، مردم داری، پاک دستی، فسادستیزی و قانون مداری در راستای تحقق آرمان‌های نظام اسلامی در چهارچوب وظایف مصوب موفق و موید باشید.

سود حاصل ازفعالیتهای اقتصادی در بانکهاباید به داخل استان بازگردد.

استاندار خراسان رضوی گفت: مبنای هر فعالیت اقتصادی، محلی است که آن فعالیت در آن اجرا و ثروت تولید می شود لذا فعالیتهای اقتصادی که با سپرده های بانکی که محل تامین آنها از منابع مردم استان است نباید مدیریت آن در خارج از استان انجام گیرد.
به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری خراسان رضوی ؛ یعقوبعلی نظری روز یکشنبه در نشست شورای هماهنگی بانکهای خراسان رضوی افزود: این موضوع با مدیران برخی از بانکهای خصوصی که اطلاعات شعب آنها در استان در اختیار شورای هماهنگی بانکهای خراسان رضوی قرار نمی گیرد، طی نشستی در مرکز کشور مطرح شده است.
استاندار خراسان رضوی با تاکید بر اینکه باید همه بانکها تحت مدیریت واحد قرار گیرند، گفت: همه فعالیتهای اقتصادی در استان باید ساماندهی شوند، اگر به صرف اینکه بانکی یا تشکلی مربوط به بخش خصوصی باشد اما به هر دلیل تشکیلات سازمانی استان را نپذیرد و از ان تمکین نکند، باعث ایجاد ناهماهنگی و بهم ریختگی در امور اقتصادی استان می شود.
نظری افزود: ما موظف به هماهنگی در بخشهای مختلف اقتصادی هستیم، نقشه کلی مسیر اقتصادی در استان مشخص شده و ابهامی در این بخش وجود ندارد، لذا باید همه دست به دست هم داده و انسجام عملیاتی ایجاد کنیم و نقش خود را براساس تعاریفی که انجام گرفته، به صورت کلی ایفا کنیم.
استاندار خراسان رضوی گفت: باور داریم اگر همه مسائل جریان اقتصادی در استان حل شود، هیچ گاه تولید و واحد تولیدی در خراسان رضوی مشکل دار و تعطیل نشده و از گردونه فعالیتها حذف نمی شود.
نظری با اشاره به شعار امسال باعنوان "تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین" گفت: با توجه به شعار سال به دنبال تعریف قالبی جداگانه برای توسعه اقتصاد دانش بنیانی هستیم زیرا هم از نظر اثرگذاری بر اقتصاد و هم از نظر تولید ثروت، راهگشا است لذا باید اهداف در این زمینه در سال 1401 مشخص شده باشد.
استاندارخراسان رضوی گفت: تحقق 44 هدف عملیاتی در قالب قرارگاه هایی دنبال می شود و این قرارگاه ها در قالب تشکیلاتی به عنوان قرارگاه مشترک حمایت و پشتیبانی از فعالیتهای اقتصادی مدیریت می شوند که از دو بخش حاکمیتی و خصوصی یا مردمی تشکیل شده و هر بخش رسالت مربوط به خود را دارد که قطعا نقش بخش حاکمیتی حمایت از فعالیتهای اقتصادی و نقش بخش خصوصی اجرای این فعالیتها است.
نظری با اشاره به هدفگذاری رشد اقتصادی 7.2 درصدی برای خراسان رضوی در سال 1401 گفت: سهم هر بخش اقتصادی در استان از جمله بانکها برای تحقق این عدد مشخص شده است که یکی از نیازهای استان برای رسیدن به این هدف تامین منابع مالی از طریق بانکها است، به همین منظور قرارگاه تامین منابع مالی در استان با مدیریت اداره کل امور اقتصادی و دارایی تعیین شده است.
استاندار خراسان رضوی گفت: براساس راهبردهای تعیین شده به منظور رشد اقتصادی استان، هدف عملیاتی هر بانک و سهم آن مشخص شده است، لذا بانکهای خصوصی از این قضیه مستثنی نیستند و باید برنامه خود را برای تحقق اهداف سال 1401 مشخص کنند.
نظری اضافه کرد: درخواست ما به عنوان یک جمع متشکل بانکی با مفاهمه مشترک از بانکها این است که خود را بخشی از جریان اقتصادی استان دانسته و در جهت تحقق اهداف و راهبردهای استان عمل کنند.