حجت گنابادی نژاد از سوی وزیر کشور به عنوان معاون هماهنگی و مدیریت امور زائرین استانداری خراسان رضوی منصوب شد.
به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری خراسان رضوی، طی حکمی حجت الاسلام حجت گنابادی نژاد از سوی وزیر کشور به عنوان معاون هماهنگی و مدیریت امور زائرین استانداری خراسان رضوی منصوب شد.

در بخشی از متن انتصاب معاون هماهنگی و مدیریت امور زائرین استانداری خراسان رضوی آمده است:

جناب آقای حجت گنابادی نژاد

سلام علیکم
به پیشنهاد استاندار محترم خراسان رضوی و نظر به تجارب علمی و عملی جنابعالی به موجب این حکم به سمت معاون هماهنگی و مدیریت امور زائرین آن استان منصوب می‌شوید.
امید است با اتکال به خداوند سبحان و توجه به موازین شرع مقدس اسلام و پیروی از منویات و تدابیر ولی امر مسلمین حضرت آیت الله العظمی امام خامنه‌ای عزیز «مدظله العالی» و با بهره گیری از آموزه‌های ارزشمند انقلاب اسلامی، مدیریت جهادی و عمل انقلابی، وظایف محوله را به نحو شایسته انجام و در همه امور رعایت امانت و تقوا را نمائید.

استاندار خراسان رضوی گفت: یکی از رویکردهای اصلی در استان این است که از به وجود آمدن التهاب در استان جلوگیری شود چون برهم زدن تعادل اجتماعی مانع از انجام کارهای اساسی می‌شود.
به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری خراسان رضوی، یعقوبعلی نظری در جلسه شورای اداری استان که با حضور رئیس قوه قضاییه در مشهد برگزار شد، اظهار کرد: کرونا اولویت اول در استان است و این استان با توجه به داشتن مرز زمینی با افغانستان از شرایط ویژه‌ای برخوردار است.
استاندار خراسان رضوی ادامه داد: امنیت مهمترین اولویت است و عناصر برهم زننده امنیت با توجه به داشتن مرزهای طولانی زیاد است لذا اگر اشراف و دقت وجود نداشته باشد ناامنی‌های جدی برای استان ایجاد می‌‌شود و البته دستگاه‌های امنیتی، نظامی و قضایی در این بخش موفق بوده‌اند.
وی بیان کرد: بازار در این روزها می‌تواند دچار التهاب شود لذا دستگاه‌های مربوطه بر این مهم نیز نظارت دارند و از ذخایر مطمئنی در کالاهای اساسی در شرایط فعلی برخورداریم اما همچنان اقدامات پیشگیرانه در دستور کار است.
نظری افزود: حاشیه نشینی در مشهد در بین کلانشهرهای کشور شرایط خاصی دارد و مسائل اجتماعی و امنیتی در این مناطق نیاز به مراقبت دارد و از چالش‌های جدی ماست. همچنین موضوع معتادان متجاهر نیز از چالش‌هایی است که می‌تواند باعث ایجاد التهاب شود.
استاندار خراسان رضوی همچنین بیان کرد: ورودهای غیرمجاز از مرز و مدیریت اتباع از چالش‌های جدی در این استان است.
وی تصریح کرد: وضعیت تامین آب مشهد نیز از چالش‌های جدی است که اگر حل نشود در تابستان آینده دچار تنش آبی خواهیم شد و خواستار عنایت و توجه جدی دستگاه قضا در این بخش هستیم.
نظری افزود: موضوع زیارت نیز ظرفیت‌های خوبی برای استان فراهم کرده است و اگر زمینه زیارت آسان فراهم شود در بخش‌های مختلف اثرگذار است.‌در این راستا تصمیمات خوبی در حوزه‌های مختلف نظیر حمل و نقل درون شهری، ریلی و فرودگاهی اتخاذ شده‌ است.
استاندار خراسان رضوی عنوان کرد: جریان مردمی در حوزه اقتصاد باید فعال شود و مهمترین موضوعی که در دستور کار است فعال سازی حرکات مردمی و بخش خصوصی در فعالیت‌های اقتصادی است.
وی گفت: در استان آمادگی وجود دارد که اگر بناست مجازات‌های جایگزین به جای زندان صورت گیرد زمینه این موضوع را در دستگاه قضایی فراهم کنیم.

استاندار خراسان رضوی گفت: بخش خصوصی باید شاکله خاص خود را متناسب با شرایطی چون جنگ اقتصادی شکل دهد.
به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری خراسان رضوی، یعقوبعلی نظری در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با بیان اینکه گرهی نیست که با هماهنگی و همدلی موجود در استان باز نشود، اظهار کرد: در سطح استانی، بایستی با همدلی مشکلات را مرتفع نماییم و در سطح ملی نیز با استفاده از ظرفیت نمایندگان و رئیس اتاق ایران می‌توان برای حل مسائل پیگیری‌های لازم را انجام داد.
استاندار خراسان رضوی افزود: در جلسه نخست حضورم در شورای گفت‌وگوی استان اعلام کردم که بخش خصوصی را بخش مردمی می‌دانم و دستگاه‌های حاکمیتی باید به بخش مردمی و بخش خصوصی خدمت بدهند. از سویی، اگر تشکل‌های مردمی نیازمند تحول و اصلاح هستند، باید در این راستا اقدام گردد. اگر شرایط به گونه‌ای است که بخش خصوصی باید شاکله خاص خود را متناسب با شرایطی چون جنگ اقتصادی شکل دهد، لازم است این اتفاق بیفتد و ما نیز در حوزه دولتی این کار را انجام خواهیم داد تا از لحاظ ساختاری و سازوکار، متناسب با شرایط موجود حرکت نماییم.
وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به وجود شش اشکال در بخش دولتی این استان، گفت: نخستین اشکال این است که در استان راهبردگذاری نداشته‌ایم؛ ما مساله و ضعفی به نام راهبردگذاری و رویکردگذاری احساس کردیم. نکته دوم اینکه مشکل هدف گذاری عملیاتی به شکل معین و مشخص در موضوعات مختلف داشته‌ایم؛ لذا در دستگاه‌ها نیاز به تعیین اهداف عملیاتی و برنامه‌ای داریم که ما را به آن اهداف برساند.
نظری ادامه داد: مشکل سوم این است که مرکزیتی وجود ندارد که جریان اقتصادی استان را رصد و مدیریت کند. این در حالی است که فعالیت‌های گسترده اقتصادی استان باید در مرکزی مورد رصد قرار گیرد.
استاندار خراسان رضوی در بیان نکته چهارم با اشاره به لزوم هماهنگی بین فعالیت‌های اقتصادی استان تصریح کرد: باید بدانیم این نقطه هماهنگی کجاست. نکته پنجم اینکه، اگر در جایی دچار انحراف و ایستایی و کندی شدیم، نقطه برای هدایت به سمت مسیر باید وجود داشته باشد؛ اما در این زمینه نیز دچار ضعف هستیم. نکته ششم، نبود نقطه‌ای مرکزی برای حمایت از جریان‌های اقتصادی به صورت متمرکز است.
وی افزود: باید راهبردگذاری کنیم که اهداف معین شده در دستگاه‌ها در بخش‌های مختلف، چیست و سپس این اهداف از نقطه‌ای مرکزی حمایت و هدایت گردد. لذا قولی که در جلسه نخست شورا مبنی بر ایجاد قرارگاه مرکزی پشتیبانی و حمایت از فعالیت‌های اقتصادی دادم، باید مدنظر قرار گیرد. در این راستا ذیل این قرارگاه شش قرارگاه موضوعی نیز باید ایجاد گردد.
نظری تصریح کرد: فرق ستادهای استانی با قرارگاه این است که قرارگاه وارد فاز عملیاتی می‌شود و با رصد، هدایت و حمایت به لحظه، کار را پیش می‌برد. لذا در دهه فجر امسال به عنوان اولین استان قاطعانه وارد این موضوع می‌شویم و ساختار قرارگاه استان رونمایی خواهد شد. در جهاد کشاورزی ضمن اینکه کارهای سازمان انجام می‌شود، قرارگاه تامین منابع هم با مسئولیت مدیرکل امور اقتصادی استان ایجاد خواهد شد.
استاندار خراسان رضوی افزود: یکی از موضوعاتی که قرارگاه دنبال می‌کند این است که فرایندهای مخل در دستگاه‌ها بایستی تسهیل گردد. هیچ واحد صنعتی تعطیل نگردد و ایجاد ظرفیت‌های جدید نیز در دستور کار قرار گیرد.

وزیر دادگستری گفت: با ثبت قیمت تولید کننده بر روی محصولات، قیمت بسیاری از کالاها کاهش خواهد یافت.
به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری خراسان رضوی، امین‌حسین رحیمی در کارگروه تنظیم بازار و کمیته اقدام مشترک خراسان رضوی در مشهد اظهار کرد: پیش از این تنها قیمت مصرف کننده بر روی کالا درج می‌شد اما کاری که اخیرا آغاز شده این است که قیمت تولید کننده بر روی کالا درج خواهد شد که ملاک دریافت مالیات هم قرار می‌گیرد و مهمترین خاصیت این کار در این است که کمتر می‌توانند قیمت غیرواقعی درج کنند.
وی ادامه داد: پیش از این فروشندگان بزرگ با تولیدکنندگان توافق می‌کردند و قیمت کالا نیز به صورت غیرواقعی درج می‌شد که از آن سو فروشندگان نیز کالا را با تخفیف زیاد عرضه می‌کردند که با احتساب همان تخفیف نیز قیمت کالا زیاد و بیشتر از بهای واقعی آن می‌شد، اما با اقدام اخیر جلو این کارها گرفته شده و بهای کالاها به قیمت واقعی آن خیلی نزدیک می شود.
وزیر دادگستری اظهار داشت: قیمت واقعی بسیاری از کالاها آنی نیست که به عنوان قیمت مصرف کننده بر روی آن درج شده است و یقینا با ثبت قیمت تولید کننده بر روی کالا، خیلی از کالاها ارزان تر از قیمت فعلی به دست مصرف کننده خواهد رسید.
وی افزود: فروشنده نیز حتما باید قیمت را با درصد سود متناسبی، که حداکثر آن ۳۰ درصد است، درج کند و برای شکایت مردم سامانه ای هم طراحی می‌شود که دیگر نیازی به مراجعه حضوری آنان نباشد.
رحیمی گفت: اگر تولید کننده قیمت را درج نکند تخلف است و با وی برخورد جدی می‌شود. البته نظارت ها هم باید به درستی انجام شود به گونه ای که تولیدکننده هم متضرر نشود.
وزیر دادگستری با بیان اینکه نظارت فقط بر عرضه و خُرده فروشی نیست، افزود: تنظیم بازار و کمیته اقدام مشترک باید نظارت بر خُرده فروشان را به خود اصناف، اتاق اصناف و اتحادیه ها سپرده و نظارت جهاد کشاورزی، بسیج اصناف و وزارت صمت هم قبل از خرده‌فروشی اعمال شود.
رحیمی اظهار داشت: گران‌فروشی در جایی رخ می‌دهد که قیمت گذاری بر اساس ضوابط و انصاف صورت نمی گیرد.
وی با تایید بازدارنده نبودن میزان کنونی جریمه تخلفات، افزود: اقدامی که اخیرا انجام داده ایم این است که جریمه‌های تخلفات صنفی را با شاخص‌های تورم به روز کرده ایم که بعد از طی مراحلی منتشر می‌شود.
وزیر دادگستری افزود: همه تلاش ما باید پیشگیری از وقوع تخلف باشد و باید سعی کنیم گرانفروشی صورت نگیرد و اگر صورت گرفت خود تعزیرات مکلف به برخورد است.
وی بیان کرد: از آغاز فعالیت دولت سیزدهم تلاش بر این بوده است که کارهای تاثیرگذاری در تنظیم بازار و و معیشت مردم انجام شود و در این زمینه یکی از دغدغه ها مدیریت و تنظیم بازار است و بر همین اساس کمیته اقدام مشترک با حضور چند وزارتخانه مختلف و مرتبط تشکیل شده است و به تبع آن کمیته های استانی و شهرستانی نیز ایجاد و فعال شده و پیش نویس شیوه نامه این کمیته نیز آماده شده است که به زودی ابلاغ خواهد شد.
عدم بازدارندگی جرائم متخلفان
معاون اقتصادی استاندار خراسان رضوی هم در این نشست گفت: عدم بازدارندگی جرائم تخلفات، از جمله مشکلاتی است که نیازمند بازنگری است.
مرتضی اشرفی افزود: در زمینه ذخایر راهبردی نیز استانداران اختیارات خاصی ندارند و تقاضا داریم که حداقل ۱۰ درصد اختیارات این بخش در دست آنها باشد.
وی گفت: در جلسه ای که اخیراً با حضور مسوولان دیگر استانها داشتیم همگی از چند نرخی بودن نان و آرد گله‌مند بودند و در این زمینه هم باید چاره‌ای اندیشیده شود.